د پاکستان پوځ وايي، دوی به د پانامې په قضیه کې پر نواز شریف د لګېدلو تورونو د لا روښانتیا لپاره په جوړېدونکې ګډې تحقیقاتي ډله کې شفاف او قانوني رول ولوبوي.
دغه خبره د پوځ مطبوعاتي څانګې د دوشنبې په ورځ د پاکستان په راولپېنډۍ ښار کې د دې هېواد د پوځ د مشر جنرال جاوید قمر باجوه په مشرۍ د پاکستان د قول اردو د قوماندانانو تر یوې غونډې وروسته په یوې خبرپاڼه کې خپره کړې ده.
د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشې په ۲۰مه نېټه د پانامې قضیې او د دې هېواد د صدراعظم نواز شریف د لیرې کولو په لړ کې پر هغه لګېدلي تورونه ناکافي وبلل او د دغې دعوې د لا زیاتې روښانتیا لپارهیې د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر ورکړ.
د پرېکړې له مخې په دغې تحقیقاتي ډله کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې او نورو اړوندو پوځي او ملکي ادارو استازي هم شامل وي چې په دوو میاشتو کې به د پانامې قضیه وڅېړي.
له پاکستانه بهر به د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د جایدادونو د اخیستلو لارو چارو تحقیقات وکړي او نتیجې بهیې سترې محکمې ته وړاندې کړي.
د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې د سترې محکمې د پرېکړې یادونه کړې ده چې پهکې راغلي:
"د قول اردو قوماندانانو په دغې غونډه کې د پانامې قضیې په اړه د سترې محکمې پرېکړه هم تر بحث لاندې راغله، سترې محکمې چې پر پوځ کوم اعتبار کړی، زموږ استازي به په دې کې پوره او د قضیې د لا روښانتیا لپاره به په جوړېدونکې ګډې تحقیقاتي ډله کې شقاف او قانوني کردار ولوبوي."
له بلېخوا بیا د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند جګپوړي غړي او د پنجاب د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله په لاهور کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د پانامې قضیې په اړه د پوځ د تازه ځرګندونو په غبرګون کې وویل:
"څه چې «ISPR» د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي، زما په خیال دوی پر سترې محکمې ډاډ ښکاره کړی او د عدلیې پرېکړهیې تائید کړې ده."
که څه هم د نواز شریف ګوند ویلي چې په لندن کې يې د ځمکو د اخیستلو لپاره شتمني په پاکستان او خلیج هېوادونو کې د شریف د کورنۍ سوداګرۍ له لارې تر لاسه کړې، خو د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي تور پورې کړی و چې د شریف کورنۍ دغه شتمني د پيسو د سپیناوي له لارې ترلاسه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جماعت اسلامي ګوند مشر سراجالحق د همدې پانامې اسنادو له مخې د پاکستان په سترې محکمه کې د نواز شریف په ګډون د ۶ کسانو د نااهلۍ درخواست وکړ چې سترې محکمې تر ډېرو اورېدنو وروسته د روان کال د فبرورۍ په ۲۳مه نېټه پرېکړه نهايي کړه او د روانې میاشتې په ۲۰مه نېټهیې د دغو تورونو د لا روښانتیا لپاره د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر ورکړ.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان اپوزېسيون ګوندونو د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته د ګډې تحقیقاتي ډلې د ځېړنو تر بشپړېدو پورې له صدراعظم نواز شریفه د استعفا کولو غوښتنه کړې او په لړ کې یې د پراخو احتجاجونو اعلان هم کړی دی.
راپور: ذبیح مومند