په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان وایي چې ولسمشر ورته خبرداری ورکړی، که دغه جرګه د دفاع او کورنیو چارو وزیران استیضاح کړي، نو ملي شورا به لغوه کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان ولسمشر د امنیتي سکټور د وزیرانو د استیضاح پر پرېکړې تند غبرګون ښودلی او خبردارې یې ورکړی چې د دې کار په صورت کې به ملي شورا لغوه کړي.
د جرګې ځینو غړیو دا مسئله په داسې حال کې پورته کړې چې د جرګې د پرېکړې له مخې د دوشنبې په ورځ به د ملي امنیت د لوی رئیس په ګډون د کورنیو چارو او دفاع وزیران استیضاح شي.
د جرګې یوه غړي میرویس یاسیني د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د ولسمشر خبرداري ته په اشارې له وکیلانو وغوښتل چې یولاس شي:
"تاسې شتون درلود چې ولسمشر وویل ملي شورا لغوه کوم اعلی سرقوماندانه ما به شرم احساس کړی وای او ځان ته به مې سر اعلی قوماندان نه وی ویلی، د خلکو استازو: مسقیماً مسؤلیت لرئ، د خلکو رایه درسره ده، ای شورا لاسونه ورکړئ، او دوه ورځې وروسته چې کومه مسئله راروانه ده خدای، دین ، وطن او ملت په نظر کې ونیسئ."
د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وايي چې د قانوني دلایلو له مخې د وزیرانو استیضاح د ولسي جرګې حق دی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې نن يې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
"د اساسي قانون د دوه نوي یمې مادې په اساس استیضاح زموږ حق دی، د وکیلانو شل فیصده لاسلیکونه مو راټول کړي دي، دلایل موجود دي ورځ يې هم ټاکل شوې ده، په دې اړه بغیر له دې چې وزیران صاحبان مهرباني وکړي او راشي بل هېڅ څوک د بلې پرېکړې حق نه لري."
ولسي جرګه وروسته له هغې دا پرېکړه کوي چې په وروستیو کې افغانستان له یو شمېر ولایتونو د وسله والو طالبانو د حملو ترڅنګ په ختیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې د پراخه حضور او فعالیت په اړه خبرونه ورکول کېږي.
ولسي جرګې څو میاشتې وړاندې ۱۶ وزیران د انکشافي بودجې د اویا په سلو کې د نه مصرف له امله استیضاح کړه اووه تنه يې ترې سلب صلاحیت کړل.
خو ولسمشر سلب صلاحیت شویو وزیرانو ته په خپلو دندو د پاتې کېدو امر وکړ او دا موضوع يې د تفسیر په هدف سترې محکمې ته واستوله خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته په دې اړه د سترې محکمې پرېکړه معلومه نه شوه.
له دې سره د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینه پال د ولسي جرګې د وکیلانو دا ادعاوې ردوي او وايي:
"ولسمشر له هېڅ شخص او هېڅ مقام سره د ولسي جرګې د لغوه کولو په اړه بحث او خبرې نه دي کړي، موږ په ډېر جرأت سره ویلی شو چې په تېرو دوه کلونو کې د ملي شورا سره مو تر دېرشو زیات مجلسونه ترسره کړي او په دې عقیده یو چې د درې ګونو قواو ترمنځ د قانون په چوکاټ کې همکاري د ملي ګټو پر اساس هېواد له ستونزو ژغوري."
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وايي د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ ستونزې او اختلافات د هېواد په ګټه نه دي او اجرائيه او مقننه قوه باید په شریکه د امنیتي ننګونو په وړاندې حل لاره پيدا کړي.
راپور : اکرام الله اکرام
