د لاسرسي لېنکونه

سره له دې چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب‎اسلامي ګوند سره د سولې پر تفاهم‎لیک څو میاشتې تېرې شوي، یو شمېر مدني ټولنې او مدني فعالان اوس وايي چې په دغه تړون کې په رښتیني ډول عدالت نه‎دی ټینګ شوی.

د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر دې ټینګار کړی چې د حزب‎اسلامي سره په لاسلیک شوي تفاهم‎لیک کې د قربانیانو حقوقو ته یوه کوچنۍ اشاره هم نه‎ده شوې او دې مسئلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.

د مدني ټولنو او بشر حقونو د شبکې مشر نعیم نظري وویل چې په افغانستان کې د تل پاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه تفاهم‎لیک باید د افغان حکومت نړیواله جزائي محکمې، د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او د ملګرو ملتونو د سازمان له‎خوا بیا وکتل شي.

د مدني ټولنو د او بشر د حقونو د شبکې مشر نعیم نظري

د مدني ټولنو د او بشر د حقونو د شبکې مشر نعیم نظري

ښاغلي نظري زیاته کړه:

"د حکومت او حزب‎اسلامي تر منځ د سولې د هوکړې محتوا دا روښانه کوي چې نه‌یوازې د تېرو درې نیمو لسیزو جګړو قربانیو ته هېڅ ارزښت نه‎دی ورکړل شوی، د افغانستان اساسي قانون، نړیوالو بشري حقونو او د خلکو لیدلورو ته کمه پاملرنه شوې ده نو ځکه باید دغه هوکړه د افغانستان اساسي قانون مطابق او د نړیوالو بشري حقونو په پام کې نیولو سره بیا وکتل شي او دغه شان تعدیل شي."

جرایمو ته د رسېدنې برخه کې د عدلي او قضايي نظام جوړښت، د شخړو د دوام عواملو ته په کتو د پروګرامونو طرحه کول، د قربانیانو د غوښتنو په پام کې نیول او د سولې په اړه له مدني بنسټونو سره سلا مشورې د اعلامیې نورې سپارښتنې دي.

اعلامیه کې همداراز په افغان حکومت انتقاد شوی چې د حزب‎اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له قید او شرط پرته د قضائي مصؤنیت ورکړه دا ښیي چې افغان حکومت د "حق‌العبد" موضوع هم د حزب‎اسلامي د مشرانو په مصؤنیت کې شامله کړې ده.

دا په ‎داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د لیرې کولو کمېټې یو پلاوی کابل راغلی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیزاتو له تور لېسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیرې کولو په اړه‌یې د افغان له چارواکو سره بحث وکړ.

په ورته وخت کې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وايي چې له حزب‎اسلامي سره د سولې تفاهم‎لیک د اساسي قانون په رڼا کې او د بېلابېلو ملي او نړیوالو بنسټونو په سلا مشورې لاسلیک شوی دی او هېڅ ستونزه په‎کې نه‌شته.

په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک

په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک

اکرم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:

"د انتقالي عدالت موضع باید له ۱۳۵۰ کال څخه تر ۱۳۹۵ کال پورې وکتل شي او تطبیق شي، په دې اړوند د افغانستان حکومت هغه ته په ټوله معنی ژمن دی او حزب‎اسلامي هم په خپلو اعلامیو کې د وروستیو جګړو د قربانیانو لپاره د یوې شفافې پروسې غوښتنه کړې او کله چې دغسې یو حالت رامنځته شي په واقعي معنی سره ټولو دردونو ته رسېدنه کېږي ان‌شاءالله هېڅ افغان به ورڅخه استثنا نه‌وي."

دا په داسې حال کې ده چې له حزب‎اسلامي سره د سولې د تفاهم‎لیک لاسلیک وړانډې له دې هم د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د حقونو د اعادې په برخه کې د ځینو بنسټونو او جهادي مشرانو اندېښنې له ځانه سره لرلې.

څو ورځې وړاندې د افغانستان د نجات ملي جبهې مشر صبغت‌الله مجددي په کابل کې د عالمانو د مجمع د پرانیستې په غونډه کې وویل چې له حزب‎اسلامي سره د سولې په هوکړه کې باید د حق‌العبد موضوع ته جدي پاملرنه وشي.

راپور: سباوون کاکړ

XS
SM
MD
LG