د مدني ټولنو ګډه کاري ډله پر افغان حکومت انتقاد کوي چې زابل ولایت کې د ماشومې نجلۍ تبسم په ګډون د ۷ تنو ملکي کسانو د سرونو د پرې کولو پېښه یې هېره کړې ده.
د مدني ټولنو غړو د پنجشنبې په ورځ د یوه خبري ناستې پر مهال وویل، د زابل د پېښې د قربانیانو کورنۍ لا هم د عدالت په تمه دي خو نه یوازې دا چې د یادې پېښې عاملین نهدي نیول شوي سربېره پردې ورته پېښې نورې هم زیاتې شوي دي.
د افغانستان مدنې ټولنې مشر عزیز رفعیي وویل چې لاهم د افغانستان لویې لارې ناامنه دي او حکومت یې د امنیت په ساتلو کې ناتوانه دی.
دی وايي:
"متأسفانه په تېر یو کال کې زموږ د هېوادوالو په ځانګړي ډول په لویو لارو کې د افغان مسافرو د وژلو پېښې زیاتې شوي او دا ډول پېښې کندز، بغلان، غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې تکرار شوي دي."
ښاغلی رفعیي وايي چې د حکومت له لوري د بخښنې فرهنګ، د دې لامل شوی چې ستر جنایت کوونکي محاکمه نهشي.
پوره یو کال وړاندې زابل ولایت کې داعش جنګیالیو ۷ ملکي کسان برمته کړل او وروسته يې په بې رحمۍ سره ووژل.
دغه پېښه د نړۍ په کچه د افغانانو له جدي غبرګون سره مخ شوه او د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک سرکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه.
خو په ولسي جرګه کې د زابل خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې عدالت لا هم نه دی تأمین شوی او د حکومت له هڅو سره-سره د دغې پېښې عاملین د قانون منګلو ته نه دي سپارل شوي.
ښاغلی قلاتوال وايي، حکومت مکلف دی څو د افغانانو له سر او ماله ساتنه وکړي او عدالت پلی کړي.
دی وايي:
"د هر افغان پر حق چې تېرۍ کېږي او یا دا چې بې ګناه وژل کېږي د افغانستان قوانینو کې هم راغلي چې عاملین یې باید د قانون منګلو ته وسپارل شي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې د تبسم او دې ته ورته د نورو پېښو عاملین د افغانستان په هره برخه کې چې وي ونیول شي او قانون ته وسپارل شي."
د افغانستان مدني ټولنې ګډې کاري ډلې د یوې شپږ ماده ییزې اعلامېې په خپرولو سره له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د لویو لارو امنیت ټینګ او د زابل د پېښې په شان د نور پېښو د تکرار مخه دی ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لویې څارنوالۍ د مسؤلانو نظر هم واخلو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
راپور: عبادالله حنان زی