یو شمېر افغان کارپوهان وایي، د ځينو وزارتونو او ادارو له خوا د پراختیایي پروژو په عملي کولو کې د ځنډ یو لامل د تدارکاتو ځنډنی بهیر دی.
یاد کارپوهان په دې باور دي چې د پراختیایي پروژو په تطبیق کې د ځنډ د مخنیوي په هدف باید د تدارکاتو یو مرکزي سیسټم رامنځ ته شي.
اقتصادي کارپوه او د مالیې وزارت مخکینی ویاند عبدالقادر جیلاني وایي، دا مهال هر وزارت له ځانه د تدارکاتو څانګې لري چې باید د تدارکاتو په ملي اداره کې مدغمي شي.
نوموړی وایي، دا کار به هم پر وخت د پروژو د عملي کېدو لامل شي او هم به د فساد مخه و نیسي.
نوموړي زیاته کړه:
"ستونزه دا ده چې بیروکراسي ده، اوږدې پروسې دي، په خپله د تدارکاتو اوږده پروسه ده چې نه یوازي شفافیت یې نه دی رامنځ ته کړی بلکې ستونزې یې جوړي کړي دي."
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تېره اوونۍ د څه باندې شلو وزارتونو او ادارو نومونه اعلان کړل چې له اویا سلنې کمه پراختیایې بودجه یې مصرف کړې ده.
د پراختیایې پروژو د بودجې نه مصرفول د دې لامل شو چې ولسي جرګه تېره اوونۍ د ۱۳۹۴ کال قطعیه رد کړي.
دی جرګې همدا راز پرېکړه وکړه تر څو هغه وزیران چې له اویا سلنې یې کمه پراختیایي بودجه مصرف کړې وي، استیضاح او د خپلواکو ادارو مسؤلین به هم و پوښتل شي.
د تدارکاتو ملي کمېسیون چې ولسمشر یې مشري کوي، هغه پروژې څاري چې ارزښت یې له ۲۰ میلیونه افغانیو څخه زیات وي.
د تدارکاتو ملي اداره وایي، د تېرو دوو کلونو په ترڅ کې د څه باندې ۲۰۰ میلیارده افغانیو په ارزښت ۲۰۰۰ پروژې څېړل شوي چې ۱۸۰۰ یې منظوري شوي دي.
د دغې ادارې مطبوعاتي مسؤل سهیل کاکړ ازادي راډيو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د پروژو د تدارکاتي چارو د ګړندیتوب لپاره زیاتي هڅي کړي دي.
نوموړي زیاته کړه:
"هڅې شوي چې د تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې پروسې ګړندۍ شي، خو موږ دا هم درکوو چې په وزارتونو کې زیات ظرفیت ته اړتیا شته تر څو پروژې پر وخت پلان کړي."
خو کاکړ وایي، له تدارکاتي پروسې بهر زیات شمېر پروژې شته چې بودجه یې پر وخت نه ده رسول شوې.
په دې اړه د مالیې وزارت په نظر اخیستلو بریالي نه شو.
د دې تر څنګ نا امني او په وزارتونو او ادارو کې د پروژو د تطبیق لپاره د لازم ظرفیت کموالی هغه ستر عوامل بلل کېږي چې په خپل وخت د پراختیایې پروژو د تطبیق مخه یې نیولې ده.
راپور: قسیم سوله مل
