د لاسرسي لېنکونه

د امریکا کانګرس غړي پر واشنګټن زور راوړي چې د افغانستان د ځينو ځواکونو له‎خوا د بچه‎بازۍ مخه ونيسي.

وروسته له هغه چې اسوشېټېډ پرېس خبري اژانس په جون مياشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پوليسو د بچه‎بازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هېواد په جنوب کې يې خونړۍ حملې کړي دي، د امريکا کانګرس غړی دوکن هنټر وهڅېد چې د امریکا دفاع وزير اشټون کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هېواد کې پر کوچنيانو د جنسي تېري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.

د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تېره اوونۍ هنټر ته په ځواب کې ويلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملينو مجازاتو ته ژمن دی.

دغه ليک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نېکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی چې که د افغان ځواکونو له‎خوا هر ډول بشري سرغړونې وويني، بايد اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي.

د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نېکولسن

د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نېکولسن

​خو هنټر ويلي چې دا ځواب کافي نه‎دی او نه‌وايي چې بچه‎بازي به په هېڅ ډول نه زغمل کېږي.

هنټر فرانسې خبري اژانس ته ويلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالېسۍ په توګه ووايي چې افغانستان کې د امریکايي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنيانو جنسي تېری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تېري په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دريځ غوره کوي.

د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې يو شمېر نورو د کانګرس غړو هم له هنټر سره همږغي ښودلې او تېر کال‌يې د افغانستان د بيارغونې عمومي سرپلټونکي ادارې يا سيګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو له‎خوا د جنسي تېريو او جنسي ځورونو په اړه خپلواکې پلټنې پيل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري.

ډېری خلک هغه وخت حيران پاتې شول چې رسنيو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکايي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل‌يې د بچه‎بازۍ مخه ونيسي.

دوی له سيګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ليهي په نوم قانون پلی کړي.

په ۱۹۹۷میلادي کال کې د پاتريک ليهي په نوم يو قانون جوړ شو چې له هغو متحدو بهرنيو ځواکونو او پوليسو سره د امريکا د مرستو مخه نيسي چې پر وړاندې يې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد وي.

د لیهي دفتر ويلي چې د امریکا دفاع وزارت دغې ستونزې ته جدي پاملرنه نه‌ده کړې.

د ليهي قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنيانو په جنسي تېري کې لاس ولري، د امريکايي روزنې، وسايلو او نورو مرستو څخه بې‌برخې کېږي او بايد محاکمه شي.

د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په راتلونکي اکتوبر مياشت په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندويه هېوادونو غونډه کېږي.

افغانستان بهرنيو مالي او نظامي مرستو ته اړتيا لري او د کانګرس غړي توماس روني فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ليهي يوه قانوني لاره ده چې په کارولو به‌یې د کوچنيانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه‌وي.

توماس روني وايي، که دا قانون په ښه توګه پلی نه‎شي، دا لويه ستونزه ده په ځانګړي توګه د افغانستان په څېر ځايونو کې چېرته چې امریکا د دوی د امنيتي ځواکونو پر روزنه میلياردونه ډالر مصرف کړي دي.

په جون مياشت کې فرانسې خبري اژانس د يو شمېر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وايي، په ارزګان ولايت کې طالبانو د پوليسو پوستو ته د کوچنيانو په لېږلو سره د پوليسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول.

طالبانو دا تورونه رد کړي دي.

کابل په دې اړه د بشپړ پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسه‌يې د بچه‎بازۍ عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه‌دی جوړ کړی.

XS
SM
MD
LG