د لاسرسي لېنکونه

د بنګله‌دېش سترې محکمې د مرګ سزا په اړه د يوه اسلامي ګوند د رهبر وروستى استېناف رد کړ.

ده ته د مرګ دا سزا د هغو جنايتونو لپاره اعلان شوې چې په ١٩٧١ میلادي کال له پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پېښ شوي دي.

د مير قاسم علي قضيې په اړه د قاضيانو يوه پنځه کسيز هيئت نن دغه حکم ورکړ.

که چېرې ولسمشر عفو ونه‌کړي، په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه ٦٣ کلن مالي مرسته کوونکى ښايي په دار وځړول شي.

د بنګله‌دېش سترې محکمې يوې قاضي تُرين افروز د وروستي حکم هرکلى وکړ او وویل:

"اوس يوازینۍ لار چې تورن کس ته پاتې ده دا ده چې ښاغلى مير قاسم علي له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه وکړي، که چېرې ولسمشر عفوه ونه‌کړي، زه يقيني يم چې د اعدام سزا به ډېر ژر عملي شي."

د علي مدافع وکيل نن وويل، د جماعت اسلامي دغه رهبر او کورنۍ يې لا فيصله نه‌ده کړې چې د عفوې غوښتنه وکړي که نه.

د علي پر ضد دغه حکم په داسې حال کې جاري کېږي چې په بنګله‌دېش کې په وروستيو کې د سخت دريځو وسله‌والو له‌خوا يو لړ بمي حملې وشوې.

تر ټولو خونړۍ يې د جولاى د اولې حمله وه چې وسله‌والو په پلازمېنه ډاکه کې پر يوه کافي شاپ حمله وکړه، ٢٠ تنه يرغمل شوي کسان‌يې چې ډېرى بهرنيان وو، ووژل.

XS
SM
MD
LG